روايات تاريخية باطلة ... احترس منها !!

هذه أربع روايات تاريخية مشتهرة في الكتب، ولكنها -عند التحقيق- باطلة لاتثبت، أنقلها مع القول فيها من بعض الرسائل العلمية، وأتمنى من إخواني نشرها في المنتديات، لتستقر في الأذهان، وتمحو ما يذاع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهتان.

( 1 ) تهديد عمر -رضي الله عنه- أهل الشورى بالقتل!!

تضمنت الروايات الشيعية لقصة الشورى وتولية عثمان -رضي الله عنه- عدة أمور غريبة، منها:
زعمهم أن عمر أمر صهيباً أن يقتل من يخالف من الستة -الذين أمر أن لا تخرج الخلافة عنهم بعد وفاته- إذا اتفق خمسة أو أربعة منهم على رجل. وهذه رواية باطلة؛ لأنها وردت في رواية أبي مخنف، (عند الطبري 4/229) وأبومخنف شيعي هالك. وقد وردت مثل هذه الرواية عند ابن سعد وهي ضعيفة أيضًا لأنها منقطعة؛ فقد رواها سماك بن حرب ت 123هـ. ومما يزيد الرواية ضعفًا مخالفتها لرواية عبيد الله بن موسى التي فيها أن عمر أمر صهيباً إذا اجتمع أهل الشورى على رجل فإذا خالفهم أحد تُضرب عنقه. (الطبقات الكبرى 3/342، ورجالها ثقات).
(أثر التشيّع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري، د.عبدالعزيز محمد نور ولي، 320-323 بتصرف).

( 2 ) زعم الشيعة ومن تابعهم أن عليًا لم يبايع أبابكر -رضي الله عنهما-!

أخرج البيهقي في كتابه (الاعتقاد) -بسنده- عن أبي سعيد الخدري قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار، وثبَّتَ قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم، فلم ير علياً، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَتْنَه أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه".. (أخرجه أحمد 5/185-186، والطبراني في الكبير 4785، وقال الهيثمي في الزوائد 5/8938: رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح).

وعن سعد بن إبراهيم قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة قال: ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم -يعني: إلى علي والزبير ومن تخلف- وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً وليلة قط، ولا كنت فيها راغباً، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، ومالي في الإمارة من راحة، ولكن قُلِّدتُ أمراً عظيماً، مالي به طاقة ولا يدان إلا بتقوية الله، ولوددتُ أن أُقوِّي الناس عليها مكاني عليها اليوم، فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به، وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا أنا أُخِّرنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعرف شرفه وكِبرَه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس، وهو حيٌّ.

وكذلك رواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي، وقال في اعتذار أبي بكر إلى علي وغيره ممن تخلف عن بيعته: أما والله ما حملنا على إبرام ذلك دون من غاب عنه إلا مخافة الفتنة، وتفاقُم الحدثان، وإن كنتُ لها لكارهاً، لولا ذلك ما شهدها أحد كان أحب إليّ أن يشهدها منك إلا من هو بمثل منـزلتك، ثم أشرف على الناس فقال: أيها الناس، هذا علي بن أبي طالب فلا بيعة لي في عنقه، وهو بالخيار من أمره، ألا وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم أياي، فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه، فلما سمع ذلك علي من قوله، تحلل عنه ما كان قد دخله، فقال: لا حِلّ، لا نرى لها أحداً غيرك، فمدّ يده فبايعه هو والنفر الذين كانوا معه، وقال جميع الناس مثل ذلك، فردُّوا الأمر إلى أبي بكر، وقالوا: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه استخلفه على الصلاة بعده، فكانوا يسمّونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هلك.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبدالجبار، حدثنا يونس بن بُكَير، عن محمد بن إسحاق، فذكر قصة السقيفة، ثم ذكر بيعة العامة من غَدِ السقيفة، ثم ذكر ما نقلناه.

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب فيما خيّرهم فيه من مبايعةٍ مذهب التواضع، واستبرأ قلوبهم في استخلافه، حتى إذا عرف منهم الصدق سكن إلى اجتماعهم على ذلك في السر والعلانية.

وقد صحَّ بما ذكرنا اجتماعهم على بيعته مع علي بن أبي طالب، ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهره، فكان علي أكبر محلاً وأجلّ قدراً من أن يُقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق، أو يُظهر للناس خلاف ما في ضميره، ولو جاز ادعاء هذا في إجماعهم على خلافة أبي بكر، لم يصح إجماع قط، والإجماع أحد حجج الشريعة، ولا يجوز تعطيله بالتوهم.

والذي روي أن علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر، ليس من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري، فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما، وحفظه معمر بن راشد، فرواه مفصّلاً وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث.

وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري ومن تابعه من أهل المغازي: أن علياً بايعه في بيعة العامة بعد البيعة التي جرت في

السقيفة.